Section
٨/١١/٢٠١٩ صفحة ١

«تشريعية النواب»: لا خلاف دستورى حول مد دور الانعقاد حتى ٩ يناير ٢٠٢١

  كتب  حمدى دبش   


قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا جدل حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالى، مؤكدا أن المجلس مستمر حتى ٩ يناير ٢٠٢١، وليس يونيو المقبل، لأن نص المادة ١٠٦ من الدستور يؤكد أن مدة عضوية المجلس ٥ سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وليس ٥ دورات كما يعتقد البعض.

وأضاف أحمد لـ«المصرى اليوم» أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم ١٠ يناير ٢٠١٦، وطبقا للدستور فانه ينتهى ٩ يناير ٢٠٢١، وقال إن هناك مادة أخرى فى الدستور تنص على أن تبدأ الإجازة من ٣٠ يونيو وحتى الخميس الأول من شهر أكتوبر، يما يعنى أن مدة هذا المجلس ستكون ٤ سنوات و٦ شهور فقط، وهو ما أوقعنا فى مخالفة دستورية.

وشدد عضو اللجنة التشريعية على أن النص واضح جدا و«لا نحتاج إلى فتوى دستورية فى ظل وجود تلك المادة»، كما أن هذا المجلس مرتبط بمناقشة الميزانية العام المقبل، ولا يجوز انتهاء الجلسات قبل الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، مستنكرا حالة الجدل حول مدة البرلمان وقال «هناك أهداف سياسية وراء إثارة الجدل من البعض حول مسألة محسومة دستوريا».

وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعى لمجلس النواب ٥ سنوات ميلادية، مشددة على وجود نص دستورى يؤكد أن دور الانعقاد يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهى فى نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى ١٠ يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة فى هذا التوقيت، وبالتالى فإن المجلس ينتهى العمل به يناير ٢٠٢١.

وتابعت ناشد، لـ«المصرى اليوم»، أن انتخابات مجلس النواب تجرى فى ظل استمرار عمل البرلمان الحالى، وينتظر حتى يناير المقبل، لأن عضويته تبدأ من تاريخ حلف اليمين وليس فوزه فى تلك الانتخابات.


Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt